طرق عدديه لحل مسائل حدية في المعادلات التفاضليه الجزئيه

طرق عدديه لحل مسائل حدية في المعادلات التفاضليه الجزئيه

مثقال غالب يوسف نجي

بأشراف

د. سمير مطر -

لجنة المناقشة

د.سمير مطر/ رئيساً د. محمد نجيب/ داخلياً د. انور صالح/ خارجياً

130 صفحة

الملخص:

الملخص تمت دراسة المعادلات التفاضلية الجزئية البيضاوية من الدرجة الثانية باستخدام بعض الطرق العددية. لهذا النوع من المعادلات التفاضلية الجزئية تطبيقات في الظواهر الطبيعية و الهندسية. في معظم التطبيقات نستخدم عادة قواعد من الرتبة الأولى والثانية لكننا في هذه الرسالة استخدمنا قواعد من رتب أعلى مثل: قاعدة النقط السبعة و قاعدة النقط التسعة. باستخدام هذه القواعد يمكن تحويل المعادلة التفاصلية الجزئية إلى معادلة الفروق الدقيقة، ولحل مثل هذه المعادلة نستخدم طرق التكرار مثل: (SOR, Jacobi, Gauss Seidel, Multigrid Methods) في هذا البحث وجدنا إن طريقة (Multigrid Methods) هي الطريقة المثلى من بين جميع الطرق الأخرى؛ فالوقت المستغرق في هذه الطريقة هو من الرتبة الثالثة بينما هو من الرتبة الخامسة في الطرق الأخرى .

النص الكامل

استخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء للكشف عن بعض الصبغات المستعملة في صناعة الملابس ودراسة تكسيرها باستخدام

استخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء للكشف عن بعض الصبغات المستعملة في صناعة الملابس ودراسة تكسيرها باستخدام

صفوت محمد عبد العزيز صالح

بأشراف

د. نضال زعتر - أ.د. ماهر أبو عيد النتشة

لجنة المناقشة

د.نضال زعتر/رئيساً أ.د ماهر النتشة/مشرفاً د.رائق شبيطه/داخلياً د.نظام دياب /خارجياً

صفحة

الملخص:

الملخص من خلال هذا البحث تم تطوير طريقة جديدة لقياس تراكيز بعض الصبغات التي تستعمل في مجال صناعة الملابس في مياه ينابيع واد الساجور، خلة السنان وخلة عيسى. فقد تم اختيار أربع صبغات من أكثر الصبغات استعمالا في مجال صناعة الملابس وهي:- (Direct Red 81, Direct Blue 15, Direct Black 22 and Direct Orange 34) تعتمد طريقة التحليل على استخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء ( (HPLC وهذه الطريقة تعتمد على التباين في سرعة تحرك الأصباغ من خلال عمود الفصل حيث استخدم عمود فصل من النوع (RPC18). وجد من خلال هذه الدراسة أن الوقت اللازم لخروج مركبات الصبغات من عمود الفصل يعتمد على مقدار قطبية المركب؛ فالصبغة السوداء تخرج من عمود الفصل أولا ثم الصبغة الزرقاء ثم البرتقالية وأخيرا الصبغة الحمراء مما يعني أن الصبغة السوداء ذات قطبية أعلى من باقي الصبغات. لتحريك الصبغات داخل عمود الفصل تم استخدام الطور المتحرك:-N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide (CTAB) ولقد تم دراسة تأثير كل من: درجة الحموضة، نسبة acetonitrile: water وتركيز

النص الكامل

التدقيق للأغراض الضريبية

التدقيق للأغراض الضريبية

محمد محمود ذيب حوسو

بأشراف

الدكتور حسن فلاح الحاج موسى -

لجنة المناقشة

1. د. حسن فلاح الحاج موسى/ مشرفا ورئيسا 2. د. نائل طه/ ممتحنا داخليا 3. د. مفيد أبو زنط/ ممتحنا خارجيا

248 صفحة

الملخص:

التدقيق للأغراض الضريبية اعداد محمد محمود حوسو اشراف د. حسن فلاح الحاج موسى الملخص هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ايجاد نظام رقابي ضريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعايير التدقيق لمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسة حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها. وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بعلم التدقيق، والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال، قائم على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من الأشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب والمكان المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على الأخلاق والعدل. ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث أسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية او الدول المجاورة، بالإضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، من خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد اظهرت نتائج الدراسة أن إيجاد نظام تدقيق ضريبي فعال لمكافحة الغش الضريبي، والتحايل في الحسابات، لا تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية في فلسطين او الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام الإدارة الضريبية لمواردها المتاحة، وخاصة مواردها البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميادين المحاسبة وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او الاكاديمي. وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي: ان يتم التنسيق بين التشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسبين القانونيين بايجاد مواد قانونيه متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون. 1- ان تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السلطات لموظفي الإدارة الضريبية لضمان الحيادية والنزاهة بالعمل. كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي الإدارة الضريبية، وربطها بأعلى مستويات الرقابة في الدولة. 2- ضرورة تبني الإدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلف الفلسطيني وولائه الضريبي لازالة مخلفات الاحتلال. 3- يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم على الاقرار بالنتائج والاراء والخلاصات بموضوعيه، ودون خوف من انعكاساتها السياسية والادارية. ويجب ان يكون الفاحصين بقدر الامكان خاضعين لنظام خاص تكون فيه للحوافز، والتدريب، والالتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، أسس مبنية على أساس من الجدارة والاستحقاق.

النص الكامل

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

صخر وائل محمود الأحمد

بأشراف

الأستاذ الدكتور طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور طارق الحاج/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور عطية مصلح/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور محمد شراقة/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور مجيد منصور/ ممتحنا داخلياً

148 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة كأحدى الظواهر المالية والضريبية, وذلك من خلال القوانين والأنظمة السارية، إضافة الى تناولها البروتوكول الإقتصادي الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات ذات العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. كما وتوضح هذه الدراسة الأنواع المختلفة لإنتقال عبء الضرائب والنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بصورة عامة وتلك المتعلقة بالحالة الفلسطينية بصورة خاصة, إضافة إلى تقييم تلك العوامل. وتطرق الباحث من خلال الدراسة إلى الأنواع المختلفة للضرائب وخصائص كل منها، وميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة, وتناول بصورة تفصيلية أنواع الضرائب غير المباشرة في فلسطين ومدى أهميتها ومساهمتها في الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالمكلف الضريبي، وميزت ما بين المكلف القانوني الذي استهدفه المشرع عند سن القوانين والمكلف الإسمي وهو الحامل الفعلي للعبء الضريبي، والظروف المحيطة بعملية نقل العبء الضريبي ما بين المكلفين والشروط الواجب توافرها لاكتمال النقل باحدى صورها. وقد قام الباحث بمراجعة قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962, ونظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 من خلال الأبواب ذات العلاقة بالدراسة, إضافة إلى المواد الواردة في البروتوكول الإقتصادي أو ما يعرف بإتفاقية باريس، والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة وسياسات الإستيراد، ومدى إلتزام الأطراف الموقعة على البروتوكول بما ورد فيه من المواد والأسس والغايات التي فرضتها إسرائيل وما زالت عند صياغة تلك الإتفاقية وتطبيقها. وهدف الباحث من خلال طرح الدراسة إلى طرح أهم المشكلات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والتي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزها في تسرب الإيرادات الضريبية الجمركية وعدم تنفيذ إسرائيل للواجبات والإلتزامات المترتبة عليها وفقاً للبروتوكول الإقتصادي وآلية التعامل مع فاتورة المقاصة, وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية وعدم وجود قانون جمارك ومكوس فلسطيني، إضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء ذو العلاقة بهذه الضرائب, أضف إلى ذلك مشكلة ضريبة الشراء والآلية التي تعاملت من خلالها الجمارك والمكوس الفلسطينية مع تلك المشكلة, وبالتالي اصبحت الخزينة الفلسطينية هي المتحمل الفعلي للأضرار والخسائر الناجمة عن عدم انتقال العبء الضريبي بصورة طبيعية وحقيقية بسبب التهرب الضريبي من جهة وبسبب الممارسات الإسرائيلية وأهمها حجز الأموال من جهة أخرى. وقد أظهرت النتائج أن ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة هي ظاهرة حيوية تعكس بالضرورة الحالة الإقتصادية والقانونية والتشريعية والسياسية والإجتماعية لمحاور النظام الضريبي من سلطة وطنية فلسطينية، بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, ومكلفين بأنواعهم، وقانون يحكم العلاقة فيما بين تلك الأطراف والمحاور, إلا أنه في الحالة الفلسطينية يظهر وجود طرف آخر يؤثر بصورة سلبية على تلك الظاهرة وهو إسرائيل، والتي تعتبر العلاقة الإقتصادية معها أو من خلالها من أهم العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة إضافة إلى كون تلك العلاقة سبباً رئيسياً من أسباب وقوع مشكلات تتعلق بالضرائب غير المباشرة. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظاهرة انتقالها، تتمثل في المشرع الضريبي الذي لم يعط الإهتمام اللازم لسن القوانين ذات العلاقة إضافة إلى القضاء الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي ولا المحاكم المختصة في الضرائب, كذلك المفاوض الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه للإتفاقيات وما ظهر فيها من الثغرات, ناهيك عن المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي الأثر السلبي على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة. ومما سبق خرجت توصيات الدراسة والتي تعكس الحاجة إلى وجود نظام ضريبي يلمس الغايات والأهداف الفلسطينية من وجوده، مدعماً بالقضاء ذي العلاقة لينهي مرحلة الإرث الإحتلالي والثغرات الموجودة في الإتفاقيات والحدود التي فرضتها تلك الإتفاقيات إضافة إلى ذلك نشر الوعي الضريبي ما بين المكلفين وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة بصورة تعكس الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة وتعزز من الاقتصاد الوطني وليس بالصورة الحالية التي تعكس ميولهم الخاصة من خلال تجنبهم المشروع أوغير المشروع من الالتزام بعبء الدين الضريبي سواءً أتموا عملية نقله أم لم يقوموا بعملية النقل الضريبي اساساً.

النص الكامل

محددات الإيرادات العامة في فلسطين

محددات الإيرادات العامة في فلسطين

علا محمد عبد المحسن الشلة

بأشراف

الدكتور محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناص خارجياً 3الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ عضواً داخلياً

161 صفحة

الملخص:

محددات الإيرادات العامة في فلسطين اعداد علا محمد عبد المحسن الشلة إشراف الدكتور محمد شراقة الملخص قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

مجدي

بأشراف

الدكتور محمود الشخشير -

لجنة المناقشة

الدكتور محمود تيسير الشخشير/ رئيسا الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً الدكتور غسان حسين الحلو/ عضواً الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ عضواً

199 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين. كما هدفت التعرف إلى مساهمة مجالات الاستبانة بالتنبؤ بقياس تلك الاتجاهات. كذلك هدفت إلى معرفة دور بعض المتغيرات على تلك الاتجاهات؟ بلغ مجتمع الدراسة (1348) مشرفاً أكاديمياً ومشرفة، تم اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية تكونت من (360) مشرفاً ومشرفة بنسبة (27%) من مجتمع الدراسة الكلي. صمم الباحث استبانة عرضت على ثلاثة عشر محكماً من ذوي الخبرة من جامعتي النجاح الوطنية والقدس المفتوحة لضمان صدقها، ثم تم احتساب معامل الثبات لها فبلغ (0.92)، وبعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات حيث شمل ذلك التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى اختبار ت (Independent – t – test)، وتحليل التباين الأحادي (One way Anova) ، واختبار الفروق البعدية (LSD)، ومعامل الانحدار (Regression)، ومعامل الثبات (كرونباخ ألفا). وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- كانت اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين إيجابية على جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية لها. 2- أظهرت نتائج الدراسة أن مجال تصميم المناهج وطرائق التدريس كان أكثر المجالات مساهمة في تفسير اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين حيث فسر ما نسبته (73.8%). 3- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير البرنامج الأكاديمي، ومعدل استخدام الانترنت، و مدى إتقان مهارة استخدام الانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في المكتب متصلاً بالانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في البيت متصلاً بالانترنت. 4- أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخدامها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس، والوضع الوظيفي، والمؤهل العلمي، والعمر، وعدد سنوات الخبرة. وبناءً على ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج، خرج الباحث بمجموعة من التوصيات والاقتراحات كان أهمها: - عقد دورات تربوية تُعنى بالمناهج والتدريس وتركز على المنهج الحاسوبي والانترنتي. - اقتراح برنامج " رخصة قيادة الحاسوب التعليمي " (TCDL). - تخفيض تكلفة الاتصال بالانترنت من المنازل بالنسبة للمشرفين الأكاديميين.

النص الكامل

تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين

تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين

باسم ممدوح درويش صبح

بأشراف

الدكتور غسان حسين الحلو -

لجنة المناقشة

1- د. غسان حسين الحلو (رئيسا) 2- د. يوسف ذياب عواد (ممتحناً خارجياً) 3- د.عبد عساف (عضوا) 4- د.علي سعيد بركات (عضوا)

164 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، وسعت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 1. ما واقع التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين في محافظات شمال فلسطين من حيث: المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة؟ 2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين أبعاد مجال المدخلات لتقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟ 3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟ 4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، ومكان الإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص؟ تكونت عينة الدراسة من (127) مديرا ومديرة بنسبة (20%) من مجتمع المديرين، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات (481) بنسبة (5%) من مجتمع المعلمين والمعلمات، حيث أن عينة الدراسة بلغ (589) مديرا ومعلما (ذكورا وإناثا). اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملاءمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7) محكمين، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.96). وللتعرف على درجة تقويم التخطيط التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة ورتبت الفقرات تنازليا وفق المتوسطات الحسابية لها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج آلاتية: 1. كانت الدرجة الكلية لقيام المشرف التربوي بدوره وفقا لمجالات أداة الدراسة المتمثلة بالمدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة كانت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي (3.32)، ونسبة مئوية (66.4)، بينما كانت بدرجة كبيرة لمجال التغذية الراجعة وكان ترتيب الأبعاد التابعة لمجال المدخلات كما يلي: المعلمين في المرتبة الأولى، والمناهج في المرتبة الثانية والتلاميذ في المرتبة الثالثة، وأخيرا الإمكانيات المادية والعلاقة مع المجتمع المحلي في المرتبة الرابعة. 2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا على مستوى الدلالة (0.05=a) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، والإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص. 3. وجود فروق دالة إحصائيا بين أبعاد مجال مدخلات تقويم التخطيط للإشراف التربوي، حيث تفوق بعد المناهج وبعد الإمكانيات المادية وبعد المعلمين على بعد التلاميذ، فيما تفوق بعد المعلمين على بعد المناهج، وبعد الإمكانيات المادية. 4. وجود فروق دالة إحصائيا بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي. 5. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الجنس باستثناء بعد التلاميذ الذي أظهر فروقا لصالح الذكور على الإناث. 6. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الخبرة باستثناء بعد التلاميذ. 7. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير مكان الإقامة باستثناء بعد التلاميذ. وفي ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوصي جهات الإشراف التربوي بما يلي: 1. زيادة إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم. 2. تحفيز المعلمين على إنتاج الوسائل التعليمية وفق إمكاناتهم الشخصية. 3. تقدير الاحتياجات من الأبنية المدرسية على أساس النمو المنتظر في أعداد التلاميذ. 4. تطوير المكتبات والمختبرات والمعدات وصيانتها، وتنفيذ الإجراءات، لتحسين صيانتها واستخدامها دوريا. 5. المشاركة في تحديد المواصفات والشروط الواجب توافرها في الأبنية المدرسية، ووضع النماذج الخاصة بذلك. 6. المشاركة في التخطيط للقاعات والساحات والملاعب والمختبرات والمرافق الصحية، بحيث تتوافق مع المعايير الصحية المحددة. 7. المساهمة في تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة من حاسوب وفيديو وأجهزة عرض. 8. المساهمة في إدخال أنظمة إدارية تطويرية في مختلف مستوياتها التنظيمية. 9. تطبيق الأولوية في تنفيذ الخطط التربوية بالاستناد إلى دراسات علمية وكيفية.

النص الكامل

السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس المدارس

السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس

ختام عبد الله علي غنام

بأشراف

د.غسان حسين الحلو - د.عبد محمد عساف

لجنة المناقشة

- د.غسان حسين الحلو/ مشرفاً رئيساً - د.عبد محمد عساف/ مشرفاً ثانياً- د. معزوز علاونة/ ممتحناً خارجياً- د. علي بركات/ ممتحناً داخلياً

183 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وكما هدفت إلى تحديد دور كل من المتغيرات (مكان العمل، ومكان السكن، والمؤهل العلمي، ومجال التدريس، والحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل للأسرة، وسنوات الخبرة) في التأثير على سمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس. تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وقد بلغ عددهن (1088) وفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس. و بلغ عدد أفراد عينة الدراسة (183) معلمة، وهن يشكلن ما نسبته 16.8% من مجتمع الدراسة. وللإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها، قامت الباحثة باستخدام استبانتين، الأولى لقياس السمات الشخصية، والثانية لقياس الولاء التنظيمي، قامت الباحثة بتطويرهما استناداً إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة وهما: - مقياس بروفيل للشخصية المعدل لجوردن الذي اشتمل على (39) فقرة موزعة تقريباً بالتساوي على أربع سمات رئيسة هي (سمة المسؤولية، وسمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة، والسمة الاجتماعية). - استبانة لقياس الولاء التنظيمي، وتتضمن (28) فقرة. وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائياً باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 1. أن درجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة، وبنسبة مئوية (77.75%)، وأن ترتيب النسب المئوية لدرجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كالتالي: وسمة المسؤولية جاءت بدرجة كبيرة جداً، ونسبة مئوية بلغت (84.6%)، وسمة الاجتماعية جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (77.4%)، و سمة السيطرة جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (77.2%)، أما سمة الاتزان الانفعالي جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (71.8%). 2. درجة توفر الولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة جداً، وبنسبة مئوية (83.2%). 3. وجـود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة (a = 0.05) بين مجالات سمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وقد كانت بين مجالات الاجتماعية والسيطرة والاتزان الانفعالي ومجال المسؤولية لصالح مجال المسؤولية، وبين مجالي الاجتماعية والاتزان الانفعالي لصالح الاتزان الانفعالي، وبين مجالي السيطرة والاتزان الانفعالي كانت لصالح السيطرة. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في مجالات سمات الشخصية، والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس تُعزى لمتغيرات: مكان العمل، ومكان السكن، ومجال التدريس، والحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل للأسرة، وسنوات الخبرة. 5. فيما يتعلق بالمؤهل العلمي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في سمة المسؤولية، وسمة الاجتماعية، والولاء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في سمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة، والسمات الشخصية مجتمعة، ولصالح دبلوم فأقل. 6. يوجد ارتباط إيجابي دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (a = 0.01) بين سمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس. 7. أن أكثر السمات قدرة على التنبؤ بسمات الشخصية هي سمة السيطرة. وبناء على نتائج الدراسة وضعت مجموعة من التوصيات أهمها: 1. إعداد برامج تأهيل من قبل وزارة التربية والتعليم لدعم المعلمات معنوياً؛ لتنمية السمات الشخصية الايجابية لديهن، وعلى وجه الخصوص سمة الاتزان الانفعالي للتغلب على الضغوطات التي تتعرض لها المعلمة. 2. تقديم مكافآت وتعويضات مادية ومعنوية، للمعلمات اللواتي يقدن النشاط الاجتماعي في المدرسة. 3. على مسؤولي وزارة التربية والتعليم، تخفيض نسبة الأعباء الكتابية الروتينية التي تثقل كاهل المعلمات، وتشعرهن بالملل، وكذلك تخفيض نصاب المعلمة من الحصص لتتمكن من متابعة النشاطات المطلوبة وهي كثيرة جداً. إجراء دراسة مقارنة في مستوى الولاء بين المعلمين والمعلمات في المراحل التدريسية المختلفة.

النص الكامل

مدى تأثير برنامج التثقيف والتعزيز الصحي على المعرفة والاتجاهات والممارسات المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى النساء في سن الإنجاب في الريف الفلسطيني الريف

مدى تأثير برنامج التثقيف والتعزيز الصحي على المعرفة والاتجاهات والممارسات المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى النساء في سن الإنجاب في الريف الفلسطيني

كفى عبد الرحيم محمد يامين

kafayameen@yahoo.com

بأشراف

د. سليمان خليل - د. علي الشعار

لجنة المناقشة

93 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى قياس مدى تأثير التدخل بواسطة برامج التثقيف والتعزيز الصحي على مستوى المعرفة والاتجاهات والممارسات عند النساء المتزوجات في سن الإنجاب حول مواضيع الصحة الإنجابية في قرى شمال وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة. لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة صممت لهذا الغرض وأجريت الدراسة في الفترة الزمنية 2001 – 2002 على مرحلتين الأولى كانت قبل التعرض إلى البرنامج التثقيفي والمتعلق بالصحة الإنجابية ,والثانية بعد التدخل من خلال برامج تثقيفية خاصة حول الموضوع. تم جمع المعلومات من خلال المقابلة الشخصية للنساء في المجموعة قيد الدراسة. شملت الدراسة 1347 امرأة في المرحلتين الأولى والثانية, حيث بلغ عدد النساء في المرحلة الأولى 743, وفي المرحلة الثانية 604, في المرحلة الأولى بلغ عدد النساء107 (14.4%) من قطاع غزة , إما من منطقة جنوب وشمال الضفة الغربية بلغت 291 (39.2%) و 345 (46.4%) على التوالي. تم اختيار العينات بطريقة عشوائية منتظمة ومن ثم تم تحليل النتائج إحصائيا بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS. تشير نتائج الدراسة إلى تقارب نتائج متوسط عمر السيدات في المرحلتين حيث بلغ في المرحلة الأولى 29.9 وفي المرحلة الثانية 30.3, كما تبين أن ما نسبته 55.2% من النساء المتزوجات كن دون سن 18 عاما في المرحلة الأولى وما نسبته 57.3% في المرحلة الثانية وهذا يشير الى ارتفاع نسبة الزواج المبكر في المناطق الريفية الفلسطينية, حيث أن متوسط أعمار السيدات عند الزواج للمرحلتين بلغت 18.8% وهو مستوى متدني يعزز النسب المرتفعة للزواج المبكر دون سن 18. كما وتشير النتائج الى تدني مستوى التعليم عند النساء في المناطق الريفية الفلسطينية فقد بلغ متوسط عدد سنين الدراسة في المرحلة الاولى 7.83 وفي المرحلة الثانية 8.84, وان 93% من السيدات في المرحلتين لم يتجاوزن المرحلة الثانوية من التعليم. تشير النتائج إلى تدني مستوى المعرفة عند النساء بالنسبة للرعاية الصحية بعد الولادة حيث ان التدخل ببرنامج التثقيف الصحي لم يحقق تغييرات ملموسة في مستوى المعرفة في هذا المجال, وان النتائج المتعلقة بالاتجاهات كانت ايجابية ومرتفعة في معظم الأحيان, وكما أن الممارسات قد شهدت بعض التحسن في المرحلة الثانية كما لوحظ تدنى في الممارسات المتعلقة بموعد إجراء الفحص الروتيني للطفل بعد الولادة. بالنسبة لنتائج المعرفة المتعلقة بتنظيم الأسرة هناك تحسن في مستوى المعرفة في المرحلة الثانية مع ملاحظة تدني نسبة المعرفة بمفهوم تنظيم الأسرة الى ما دون 50% في المرحلتين. أما بالنسبة للاتجاهات المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة فقد تدنت من 75.9% في المرحلة الأولى إلى 72.2% في المرحلة الثانية. كما تبين نتائج الممارسات المتعلقة بتنظيم الأسرة ان نسبة السيدات الحوامل في المرحلة الأولى 79.3% وللمرحلة الثانية 78.1% وهي نسبة مرتفعة تشير الى محدودية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والى ارتفاع معدل الخصوبة. كما تشير النتائج توفر خدمات تنظيم الأسرة حيث لوحظ ارتفاع كبير في سهولة الوصول للخدمات (64.1% في المرحلة الأولى و 93% في المرحلة الثانية). على الرغم من وجود تحسن في مستويات المعرفة لعينات المرحلة الثانية بخصوص الامراض المنقولة جنسيا الا انها لا تزال متدنية نسبيا, حيث ان حوالي 90% من السيدات لم يتمكن من معرفه الأعراض المتعلقة بها, وان ما نسبته 85% لم يستطيعن ذكر مثالين عليها, وان حوالي 70% لم يتمكن من معرفة طرق الوقاية, كما ان50% لم يستطعن معرفة ثلاث أعضاء للجهاز التناسلي عند المرأة. أما بالنسبة للممارسات فقد أشارت النتائج الى وجود مستوى ممارسات صحية مقبولة في المرحلتين. أشارت النتائج إلى محدودية المعرفة حول موضوع الرعاية الصحية بعد الولادة في كافة مناطق الدراسة مع عدم وجود فروقات تتعلق بتغيير الموقع الجغرافي, أما بالنسبة للاتجاهات فقد أشارت النتائج إلى وجود نسبة عالية من الاتجاهات الايجابية لمختلف متغيرات الدراسة وفي مختلف المناطق قيد الدراسة, حيث كانت جميعها ايجابية بالنسبة لمنطقة قطاع غزة اما بالنسبة الى شمال وجنوب الضفة الغربية فقد لوحظ ان الاتجاهات المتعلقة بالولادة في المستشفى وتحت إشراف طبي قد تدنت, اما بالنسبة للممارسات فقد أشارت النتائج إلى وجود تحسن في الممارسات في جميع مناطق الدراسة ولجميع المتغيرات ما عدا الولادة في المستشفى و تحت إشراف طبي فقد كانت النتائج المتعلقة بمنطقة قطاع غزة ايجابية بلغت 61.6% في المرحلة الأولى و86.1% في المرحلة الثانية, وان الممارسات لكل من منطقة جنوب وشمال الضفة الغربية قد شهدت تراجع في الولادة تحت إشراف طبي فقد بلغت في جنوب الضفة الغربية 89% في المرحلة الأولى وتراجعت الى 83.1% في المرحلة الثانية, اما في شمال الضفة الغربية فقد بلغت90% في المرحلة الأولى وتراجعت الى 84.8% في المرحلة الثانية. أما فيما يتعلق بمستوى المعرفة بخصوص موضوع تنظيم الأسرة لوحظ تدني مستوى المعرفة في منطقة قطاع غزة بالمقارنة مع مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية, حيث ان مستوى المعرفة لجميع المتغيرات في منطقة قطاع غزة لم يتجاوز 52%, كما أشارت النتائج الخاصة بمنطقة غزة إلى التراجع في مستوى المعرفة المتعلقة بتنظيم الاسرة في المرحلة الثانية بالمقارنة مع المرحلة الأولى. اما بالنسبة للاتجاهات المتعلقة بتنظيم الأسرة فقد كانت ايجابية في جميع المناطق, تشير نتائج الدراسة أيضا إلى وجود تحسن في الممارسات المتعلقة بتنظيم الأسرة, حيث وجد أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة كانت الأعلى في منطقه شمال الضفة الغربية واقلها في قطاع غزة, وهذا ما يؤكده متوسط عدد الأطفال في العائلة دون سن خمس سنوات حيث كان لمنطقة الشمال اقل متوسط بالمقارنة مع المناطق الأخرى, أما بالنسبة لمشاركة الأزواج لزوجاتهم عند زيارة مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة فقد شهدت مستوى متدني في كافة المناطق. أشارت نتائج مستوى المعرفة في موضوع الإمراض المنقولة جنسيا إلى تدني مستوى المعرفة بالنسبة لمنطقة قطاع غزة حيث ان أدنى نسبة في مستوى المعرفة كانت 3.7% في المرحلة الأولى والتي تتعلق بالأعراض المصاحبة للأمراض المنقولة جنسيا وان أعلى نسبة بلغت 53.2% في المرحلة الثانية والتي تتعلق بأهمية معالجة الشريك في حالة الإصابة بهذه الأمراض. أما في منطقة جنوب الضفة الغربية فقد تشير نتائج المعرفة الى وجود تحسن في مستويات المعرفة للمرحلة الثانية وبالأخص فيما يتعلق بمعالجة الشريك المصاب, ومكونات الجهاز التناسلي عند المرأة, مع وجود تدني في مستويات المعرفة للمتغيرات الأخرى. أما بالنسبة للاتجاهات المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا فقد اشارت النتائج الى وجود اتجاهات ايجابية في كافة مناطق الدراسة, والى وجود مستوى جيد من الممارسات الايجابية المتعلقة بهذا الموضوع حيث شهدت منطقة شمال الضفة الغربية اعلى مستوى بالمقارنة مع المناطق الاخرى مع وجود تحسن ملحوظ لدى عينة المرحلة الثانية من الدراسة. إن الاتجاهات الايجابية والمتعلقة بكافة متغيرات الدراسة لم تنعكس بصورة ايجابية على كل من السلوكيات والمعرفة المتعلقة بالصحة الإنجابية بشكل عام. على الرغم من وجود مؤشرات ايجابية كنتيجة لبرنامج التثقيف الصحي في المناطق الريفية إلا أن النتائج تشير وبشكل عام إلى ضرورة القيام بالدراسات الأولية حول احتياجات المجتمع وذلك بهدف تحديد الاولويات الخاصة بكافة البرامج التطويرية والتثقيفية لرسم سياسات واضحة تتعلق بالصحة الإنجابية في المجتمع الفلسطيني.

النص الكامل

دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية

دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية

عبد الكريم سعيد أسعد اسماعيل

بأشراف

الدكتور نايف أبو خلف -

لجنة المناقشة

- الدكتور نايف أبو خلف/ رئيساً ومشرفاً - الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناً خارجياً - الدكتور رائد نعيرات/ عضواً

282 صفحة

الملخص:

الملخص يتركز النقاش في الأدبيات العالمية فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية ودور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة. وترتكز هذه العلاقة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية على أساس الانتخابات ووظائف ودور الهيئات المحلية وعلاقة ذلك بالحكومة المركزية. ومن هنا تصبح المركزية أو اللامركزية مرتبطة بالبعد أو القرب من الهيئات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية. إذا كانت سيطرة الدولة ترمي إلى عقلنة ندرة المصادر والامكانيات وعدم تسييس الجماهير، فإن لامركزية القرار يجب أن تعنى تفصيل الدور السياسي وشحذ الامكانات في بقع الجغرافيا المختلفة في المناطق البعيدة عن السلطة المركزية. وكما يبدو فإن هناك موضة عالمية تنحو نحو خلق أطر لا مركزية وخاصة في الهيئات المحلية لغرض خلق قيادات سياسية في المناطق المختلفة تتسلم زمام الأمور من الحكومة المركزية. هذه الأطر تشمل التشريع وحكم القانون وبناء القدرات وحل التنزاعات وغيرها. وفي فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، وذو أهمية كبرى للسلطة الفلسطينية خصوصاً وأن هيئات الحكم المحلي كانت حتى إنشاء السلطة الوطنية تقع تحت إشراف جهات غير فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هذه الهيئات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية الأجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقام الأول، وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين. لقد خضعت فلسطين لفترة طويلة للحكم التركي (1516-1917)، ثم للانتداب البريطاني (1917-1948)، وقسمت قسراً بعد عام 1948 لتكون الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية، واقيمت دولة إسرائيل نتيجة اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطين. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبقية المتبقية من فلسطين في حزيران عام 1967، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية. لقد عملت السلطات الأجنبية المتعاقبة على حكم فلسطين على جعل هيئات الحكم المحلي تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها، ونطاق تمثيلها للسكان عن السلطة المركزية، بل أصبحت تابعة لها تساعدها في بسط سيطرتها على البلاد والسكان. ونجد هذا واضحاً من خلال سن القوانين المتتالية وتعديلها لتتلائم مع مصالح وأهداف وأغراض السلطة المركزية الأجنبية حيث كانت تعمل للحد من إمكانية وقدرة الهيئات المحلية على التطور. ولهذا لم تتطور مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين وإنما كان الهدف الاساسي من إقامة هذه المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية الأجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب. وفي العام 1994، ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كان عليها أن تقوم بالاهتمام بهيئات ومؤسسات الحكم المحلي ورفع الظلم عنها الذي دام خلال سنوات الاحتلال والهيمنة الطويلة. وحتى تكون قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة. فقامت السلطة الفلسطينية في عام 1994 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعني بالهيئات المحلية وتعمل على تطويرها إدراياً وتنظيماً ومالية من خلال العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية واللامركزية واعطائها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كذلك تم إقرار والمصادقة على قانون الهيئات المحليةوقانون الانتخابات لمجالسها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إحداث تغيير ونقلة نوعية في مفهوم وفلسفة وشكل النظم المحلية. فقد تم الاستعاضة عما كان يعرف بنظام الإدارة المحلية إلى ما يعرف بالوقت الحاضر بنظام هيئات الحكم المحلي والذي من المفترض أن تتوفر فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة لاعادة بناء ما تم تدميره عبر سنوات الاحتلال الطويلة، حالت دون تمكنها من انجاز الكثير على صعيد الحكم المحلي خاصة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي توجت بسياسة الحصار والاغلاقات وتدمير البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني. وقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) لتزيد من مجمل التحديات التي واجهت السلطة الفلسطينية وتضعها على المحك في ضرورة انجاز اصلاحات جذرية في مؤسسات الحكم الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي لا بد من انجازها وتحقيقها تتضمن: 1. ضرورة التركيز على الإنسان كمحور للجهود المبذولة والنظرة التكاملية للعلاقة بين التنمية والصمود الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان تحت الاحتلال أو في ظل أجواء المقاومة، أم من خلال مرحلة البناء أو في ظل الدولة المستقلة. 2. مراجعة جريئة ومسؤولة لأداء المؤسسات، حيث أظهرت الانتفاضة الأخيرة ضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة على مواجهة الضغوط والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. 3. أهمية الاصلاحات الإدارية وتحقيق مشاركة فعالة من خلال ذلك خاصة في ضوء التوصيات التي أوصت بها العديد من المؤسسات المحلية والدولية. 4. بناء الثقة بين المواطن والسلطة المركزية، خاصة في ظل تعطيل الانتخابات التي دامت أكثر من تسع سنوات اعتمدت خلالها السلطة على سياسة التعيينات وهي التي أدت إلى ترهل العديد من هذه الهيئات وأخرجتها عن الدور المناط بها. 5. فشل المركزية المبالغ فيها والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية ولم تكن في صالحها وللخروج من هذا المأزق يجب اتباع سياسة تسمح بمعالجة المشاكل التي يملك الفلسطينيون جزءاً من القدرة على التحكم بها وذلك بتفعيل الإدارة المجتمعية وتجنيدها لمقاومة ما يقف أمام تحقيق المشروع الوطني. 6. الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية والتي لا بد من اعطاء مضامين حقيقية لمفاهيمها وذلك بتعزيز أدوات الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية وافساح المجال أمام القيادات الشابة في صناعة السياسات ودمجهم في سياسات التنمية وفي تنفيذها وفي المساءلة. 7. تبني إطار ديمقراطي منظم بتشريعات للحكم، يفوض الصلاحيات ويتيح الفرص أمام الهيئات المحلية للعمل كحكومات محلية وتدريب قادتها للعمل على قيادة مؤسسات إدارية لديها القدرة على البناء واتخاذ القراءات المسؤولة.

النص الكامل

دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي

دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي

مها سامي فؤاد المصري

بأشراف

الدكتور نايف ابو خلف -

لجنة المناقشة

د.نايف ابو خلف (رئيساًد.عبد الستار قاسم (ممتحناً داخلياًد.حماد حسين (ممتحناً خارجياً)

356 صفحة

الملخص:

في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات المتقدمة للإمساك بناصية المعارف وأسرارها والتحكم بحركتها من خلال أرضية صحية لطالما ساعدت في إرسائها أنظمة سياسية شرعية، تعاني مجتمعات متأخرة كالمجتمعات العربية أزمة معرفية كلفتها الكثير على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك يعود لأنظمتها السياسية التي لم تأت من رحم الأمة بشكل شرعي بل فرضت شرعيتها بأساليب لا تمت بصلة للشرعية كالقوة والاستبداد، بشكل أصبحت معه أهمية استمراريتها وبقائها متربعة على سدة الحكم ذات الأولوية الأولى على أجندة سياساتها، بعيدا عن أدنى اهتمام بالبناء المعرفي لمجتمعاتها والتي عانت بسببها أزمة معرفية عميقة. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات العربية أزمات وإنتكاسات سببها أنظمة سياسية مأزومة عكست نفسها وبشكل مباشر لتفرز واقع معرفيا مأزوما .بعد أن أظهرت الدراسات والمراجع المتوفرة قصورا في تحديد مدى مسؤولية الأنظمة السياسية العربية من هذه الأزمة التي تعاني مظاهرها المجتمعات العربية، ليسهم هذا المشكل في توضيح مشكلة الدراسة والمتمثلة في إعفاء النظام السياسي العربي من تحمل هذه المسؤولية، بل وفتح المجال أمام جهات أخرى لتحملها طالت مؤخرا الدين الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية. الدراسة التي بين أيدينا عمدت ومن خلال دراسة واقع الأنظمة السياسية وتحليل هذا الواقع ودروه من ألازمة المعرفية إلى توضيح حقيقة دور الأنظمة العربية من أزمة المنظومة المعرفية من خلال تقديم خلفية معلوماتية عن واقع هذه الأنظمة وظروف نشأتها وربطه ما مع يتطلبه البناء المعرفي من مقومات وأركان تميهدا للخروج بنتائج وتوصيات هدفها تصحيح القاعدة المعرفية العربية تميهدا للتأسيس عليها. حيث قامت رؤية النظام السياسي العربي على قاعدة مفادها تقييد الحريات ومصادرة الحقوق بعد أن رأت في حرية حركتها ومجالات نشاطها تهديدا لبقاء النظام وإستمراريته، هذا التقييد والمصادرة كان يتم بذريعة الحفاظ على النظام والعمل في حدود القانون. ولما كان بناء مجتمع معرفة أصيل بحاجة إلى مقومات بدءا من أدوات نشر المعرفة أولا ثم إنتاجها ليتم توظيفها بكفاءة، فقد انعكست رؤية النظام السياسي على هذه المقومات. مخلفا بذلك واقعا مأزوما لأدوات نشر المعرفة وإنتاجها، فما يعانيه النظام من أزمات وعلى رأسها أزمة الشرعية والديمقراطية وغياب التعددية السياسية سمحت بمصادرة الحقوق والحريات للمواطن العربي ، وأعاقت حركته لتصيب بذلك من البناء المعرفي مقتلا لاسيما، وان إحدى أساسيات هذا البناء ممارسة الحريات السياسية والمدنية للمواطن بما تتضمنه من حرية فكر ورأي وتعبير بشكل تسمح من خلاله بقبول الرأي الأخر وإمكانية التحاور معه للخروج برأي مستقل ومستنير وموضوعي أساسه الحوار العلمي البناء . هذا الواقع المتأزم للأنظمة السياسية العربية ولمجتمعاتها التي تقوم عليها لاسيما أزمة البناء المعرفي فتح المجال أمام الخارج ليفرض مشروعاته ومبادراته الإصلاحية معتمدا التهديد والوعيد والإشارة الصريحة في تمريرها وان كان الغرض من وراء هذه المشاريع كما أثبتت الدراسة هو الدعاية لا صدق النوايا والأهداف المعلنة. وهكذا حاولت الدراسة التأكيد على أن بناء مجتمعات معرفة عربية لن يتم بمشاريع الإصلاح الخارجية وإنما بمشاريع إصلاح محلية تأخذ بعين الاعتبار الإصلاح السياسي أولا من خلال إقامة أنظمة سياسية شرعية أساسها الشعب – إصلاحا يعتمد بناء مؤسسي ديمقراطي ويؤسس لبنى ديمقراطية قوامها الحريات والحقوق وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعارف والوصول إلى مصادرها المختلفة دون قيد أو شرط.

النص الكامل

الأسس الإسلامية للتنمية السياسية: الشورى كنموذج مغاير

الأسس الإسلامية للتنمية السياسية: الشورى كنموذج مغاير

إبراهيم راشد محمود سعيد

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم (رئيساً للجنة)الدكتور أيمن يوسف (ممتحناً خارجياً) الدكتور رائد نعيرات (عضواً)

255 صفحة

الملخص:

الملخص إن الفكر الإسلامي الذي عانى من قبل من فكر الوقاية ولا زال، أصبح اليوم قريب المنال من فكر العافية، ولكن فكر العافية لا يعني الأخذ من الآخر دون منهجية تضبطه، فالمطلوب ثقة تجدد للناس إسلامها و ثقة تستطيع من خلالها أن تبنى النظرية الإسلامية المعاصرة التي لا زالت تقدم بقوالب قديمة غائرة في انغلاقها أو هي مقاربة منفتحة لدرجة التماهي مع غيرها، ولما كانت التنمية السياسية تحدٍ تطرح أفكارها كنموذج للتقدم والنهضة، كان من المهم البحث إسلاميا عن سبل التواصل معها أخذاً أو رفضاً أو تقاطعاً ؛ ولكن منهج الثقة يتطلب من المسلم تفكيك التنمية الغربية إلى أصولها ولاحقاً معرفة أي السبل أجدى للعلاقة معها . ولكن لما كان من الخطأ أن يقدم الإسلام كتنظير أخلاقي فقط في مواجهه منظومة متكاملة اقتصادية وسياسية ومجتمعية، كان مهماً أن يستدعى نموذج الشورى كمغايرة فقط . ولقد جاء هذا البحث في فصول ثمانية منها ست أساسية حاول كل منها أن يعالج مكونات التنمية السياسية غربيا وإسلاميا، ولاحقا تأصيل الشورى ومفاهيمها الأساسية والإضافية وصولا إلى بناء النظرية الإسلامية في الشورى كنموذج إنمائي حي ومعاصر وقادر على أن يكون صلبا في مواجهة التحديات الجدلية والعملية . وخلص الفصل الثاني إلى القول أن مفهوم التنمية الغربي يعاني من أزمة ارتهانه للإطار المادي كونه معني أساسا بالاستقرار الاقتصادي وإشباع الحاجات وتجاهل كل القيم الأخرى أو محاولة علمنتها وتكييفها. في الفصل الثالث استنتج الباحث أن أي معالجة للتنمية في إطار الإسلام يجب أن يجري الاهتمام بها من خلال المدخل الثقافي والأخلاقي وبالتالي قياس مدى ارتباطه بالمدخل الاقتصادي ؛ والاهم أن يجري بناء بدائل فكرية إسلامية تخاطب الواقع وتنتقد الإسراف في تطويع النصوص دون أن تقف عند الدائرة الإسلامية بل تتعداها في وضع آلية لأسلمة المعرفة . في الفصل الرابع وجد الباحث أن الشورى ذات امتداد شامل بالبعد الأفقي حيث يتطابق فيها العقل مع النقل، وفي البعد الراسي كونها ممتدة وواسعة لا تتوقف عند الأبعاد السياسية بل هي حياة يعيشها المسلم منذ فطامه وتنتهي بالأمة كصفة ملازمة لها كالإيمان والصلاة . وأظهر الفصل الخامس أن موقع الشورى من المفاهيم الإسلامية الأساسية كالتوحيد والعدل والحرية والإجماع والآخر والدين والاستخلاف، أصيل ووثيق كون الشورى معادلة التوازن بين المطلق والنسبي، و القليل والكثير، و الفطري والاجتماعي، والفردي والجماعي، باختصار الشورى هي صمام الأمان الإسلامي بين مختلف القيم ومتطلباتها أو تداعياتها . في الفصل السادس كان موقع الشورى من المفاهيم المتولدة عن الأساسية كالأمة والشرعية والحكم والتعددية والأكثرية والدولة، أنها مفاهيم لا يمكنها العيش بدون الشورى، فالأمة هي الوعاء الذي تدور فيه شورى الناس، أما الشرعية فلا تتم إلا بتفاعل مع هذه الشرعية تفهماً وإنتاجاً ؛ أما الحكم فهي معادلة يتفاعل فيها النص الإلهي الثابت مع الواقع الإنساني بكل تعقيداته، و يتظافر لإنجازه عقل جماعي يضبطه سلطان الأمة ويضمن بقائه تشاور الناس ودوام تفاعلهم ؛ أما الدولة فهي أقرب إلى التعاقب والتداولية ورفض لاحتكار السلطة أو المال، وبهذا يملك مصطلح الدولة إسلاميا صفة حيادية تنظيمية، نظامها لا يكون إلا بشورى الناس وبما يقترب من صالحهم العام، أما الأكثرية فهي آلية الشورى للحسم والبت كون تقليب الآراء ليس شرطا أن يفضي لرأي واحد جامع مانع لطبيعة الخلاف المحتوم بين الناس، أما التعددية فقد أكدت إسلاميا احترام خصوصية الآخرين وتوظيفها في البر والقسط وضابط ذلك شورى الناس المحدد لصالحهم.

النص الكامل

العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديموقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي

العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديموقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي

عمر مصطفى محمد سمحة

بأشراف

الدكتور باسم الزبيدي -

لجنة المناقشة

الدكتور باسم الزبيديي (رئيساً) 2- الدكتور سمير عوض (ممتحناً خارجياً) 3-الدكتور نايف أبو خلف (ممتحناً داخلياً)

233 صفحة

الملخص:

العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديموقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي إعداد عمر مصطفى محمد سمحة بإشراف الدكتور باسم الزبيدي ملخص هدفت الدراسة إلى فحص التداعيات التي تضعها برامج الإصلاح السياسي الغربية، في سياق عولمة الثقافة والحديث عن الإنسان العالمي، على الثقافة السياسية العربية في بعدها التشاركي. لا سيما وان النظام الدولي قد شهد منذ مطلع العقد الأخير من القرن الماضي مجموعة من المتغيرات، أدت إلى تفرد الولايات المتحدة بقيادة هذا النظام. فيما تعاظمت الأخطار التي تحيق بثقافات الأمم والشعوب، بسبب استمرار الخلل الذي ظل منذ عدة عقود يعتري نظام الاتصال الدولي، وازدياد تعمقه في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وهيمنة الولايات المتحدة على هذا الصعيد، بما يتيح لها التحكم في رغبات وحاجات المستهلكين وأنماط سلوكهم وطرائق حياتهم، وإخضاعهم لمعايير الثقافة الغربية، وصولا إلى امتثالية لنمط الحياة المرغوب أمريكيا. مما يسوغ الادعاءات التي ترى في العولمة الاسم الحركي للأمركة. لقد أصبحت وسائل الاتصال الجماهيري في زمن العولمة هي المصادر الأقوى في حياة الشعوب لصناعة القيم والرموز، وإذا اخذ بعين الاعتبار ما اعترى مؤسسات صناعة القيم في الوطن العربي – الأسرة والمدرسة – من خلل، تصبح المخاطر التي تتعرض لها الخصوصية الثقافية العربية أكثر وضوحا وعمقا. ومما يضاعف من هذه المخاطر، التغلغل الأمريكي في المنظمات الدولية والشركات عابرة القارات، في ظل تعاظم إمكانياتها على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي طالما اعتبرت من مظاهر السيادة وكان انتهاكها ينذر بمخاطر المواجهة. وبتحول مفهوم السيادة إلى حالة من الرخاوة, فان مخاطر إضافية أصبحت تحيط بدول الجنوب بعامة والدول العربية بخاصة. حيث لم تستطع هذه الدول بفضل أنظمتها الاستبدادية من صهر التكوينات الاجتماعية لمجتمعاتها في العملية السياسية، الأمر الذي ينذر بمخاطر الارتداد إلى اطر سابقة على الدولة مثل القبيلة والطائفة والمذهب. ويجعل بالتالي أي حديث عن مشاركة سياسية خارج السياق. لقد كان الاستخدام الغربي للثقافة واحدا من المقدمات المنطقية للاستعمار الأوروبي في مرحلة سابقة، سواء من خلال البعثات التبشيرية أو تكريس ثقافة المحتل للحفاظ على تبعية الأنظمة والنخب الحاكمة حتى بعد خروج الاستعمار، وكل ذلك من اجل الحصول على الموارد الأولية اللازمة للصناعة الأوروبية. ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه حيث تلعب الثقافة دورا أساسيا في الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى احتكار السيطرة على مصادر النفط، وتامين الأسواق اللازمة لمنتجاتها، وتوفير التسهيلات للشركات عابرة القارات. ويتم كل ذلك تحت شعارات الإصلاح ونشر الديموقراطية كتعبيرات سياسية للعولمة، وتحرير التجارة في إطار تجلياتها الاقتصادية. وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على قدر كبير من المخادعة إذ يخفي أجندة لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة، إلا انه ينطوي أيضا على قدر هائل من العنصرية عبر ادعاءات ثقافة معينة أنها الأفضل، وأنها تصلح لبني البشر، ويرى أصحابها أن مهمتهم التاريخية تتلخص في تحويل العالم إلى الصورة الأمريكية. ويفترض ذلك بالضرورة إجراءات هادفة لطمس الخصوصيات والهويات الثقافية بغض النظر عن الشعارات التي تندرج في إطار عملية التسويق السياسي. وهو ما يحمل مخاطر لجوء الشعوب المستهدفة إلى إجراءات حمائية ثقافية تكرس الانغلاق وتطيل أمد الاستبداد والظلامية. وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية في أعقاب ما تعرضت له واشنطن ونيويورك عام 2001، في إطار ما أسمته حملة مكافحة الإرهاب، أعلنت خلالها ما يشبه حالة طواريء دولية. وشهدت أكثر الدول ادعاء للحرص على حقوق الإنسان والديموقراطية في العالم وهي الولايات المتحدة، الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يعني أن انخراط الأنظمة العربية في استراتيجية مكافحة الإرهاب يعني مزيدا من الاستبداد وقمع الحريات. وقد ثبت باليقين من خلال استقراء تجربة الاستسلام الوقائي للنظام الليبي، أن الولايات المتحدة غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغاب الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. فيما تؤكد التجربة الأمريكية في العراق، والذي بشرت الدوائر الأمريكية بأنه سيكون واحة الديموقراطية، أن الاستبداد أكثر رحمة بالناس من الاحتلال حتى لو اتخذ من التحرير شعارا له لم يستطع إخفاء زيفه. وتكريسا لاستراتيجيتها في المنطقة، فقد طرحت مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي ينذر من جملة ما ينذر به بمخاطر تجزئة المجزأ، فيما يشبه إعادة صياغة ثالثة للمنطقة، بهدف إيجاد صيغ من الحكم تخضع لمتطلبات الهيمنة الأمريكية على مصادر النفط، في سياق سعيها للحيلولة دون ظهور قطب أو أقطاب منافسة لها على الساحة الدولية. ويتضمن ذلك طمس المقومات الحضارية والثقافية للمنطقة، وإدخال دول جديدة للإقليم لتحقيق هذه الغاية، بحيث تبدو دول الإقليم دون جامع بينها سوى الإسلام (باستثناء إسرائيل) ثقافيا، والبترول اقتصاديا. وهما عنصران أساسيان في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، والتي تعتبر الإسلام مسؤولا عما تعرضت له من أعمال إرهابية، وبالتالي تسويغ استهدافه في سياق مشروع التغيير الثقافي عبر مسالك الإصلاح السياسي. لقد شكلت ذريعة الإرهاب عابر القارات الذريعة الأمريكية للتدخل في شؤون المنطقة عبر مشروعها الذي يقضي بفرض إسرائيل كجزء من حل مشاكل المنطقة وليست كمشكلة. وهذا ينطبق تماما على عدم الاستعداد لإعادة النظر في السياسات الأمريكية التي طالما دعمت النظم الاستبدادية في المنطقة، وانحازت بشكل غير عادي لصالح السياسات الاحتلالية الإسرائيلية، مما خلق إحساسا عميقا لدى شعوب المنطقة بكراهية السياسات الأمريكية. بمعنى أن المبادرة الأمريكية تقلب بداية سلم الاولويات العربية وتفرض رؤيتها لترتيب هذه الاولويات بغض النظر عن مصالح شعوب المنطقة. وفي ذلك تكرس تبنيها للرؤية الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، أو بعدم أولوية القضية الفلسطينية في الوطن العربي. ترى الدراسة أن مجمل السياسات الأمريكية لا تشير إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة من الإصلاح السياسي، بقدر ما تبحث الولايات المتحدة عن الوسائل الكفيلة بهندسة أنظمة متواطئة معها في تنفيذ استراتيجيتها، ولها من مقومات الاستمرار ما يطيل أمد بقائها. الأمر الذي لا يعني أن البعد التشاركي في الثقافة السياسية العربية في طريقه إلى التعزيز، إلا في إطار النخب المقبولة أمريكيا، وهي نخب لا يبدو أنها قادرة على التمتع بشرعية سياسية أفضل من سابقتها. وذلك عائد إلى أن المشروع الأمريكي يرفض إشراك الإسلام السياسي المقاوم والرافض للاحتلال ونهب الثروات، وكذلك القوى الرافضة والمقاومة للسياسات الأمريكية، فيما تشير دراسة تاريخ الاستبداد في المنطقة انه لا بد للمستقبل التشاركي من فتح قنوات المشاركة السياسية أمام الإسلام السياسي، والذي لم تؤدي كل سياسات الإقصاء من القضاء عليه، بل دفعته إلى مواقع تدفع المنطقة بالكامل استحقاقاتها في هذه المرحلة.

النص الكامل

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م

نهاد عبد الإله عبد الحميد خنفر

بأشراف

الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم(مشرفاً رئيسـاً)2. الدكتور أيمن يوسف (ممتحناً خارجياً)3. الدكتور محمد الشراقة (ممتحناً داخليـاً)

161 صفحة

الملخص:

التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين عامي 2001-2004م إعداد نهاد عبد الإله عبد الحميد خنفر إشراف الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم الملخص عمل القانون الدولي بقواعده ونصوصه الكثيرة على الاعتراف بحق الشعوب في خوض نضالها ودعم كفاحها ضد قوات الاحتلال، عبر الاعتراف الكامل للشعوب بحقها في صناعة استقلالها وتقرير مصيرها. إن القانون الدولي وقد أباح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ممارسة الحق الكامل في الدفاع عن حريتها واستقلالها باستخدام كل الوسائل السلمية والعنيفة ضد قوات الجيوش المحتلة، إذ ميز في ذات الوقت بين العنف المشروع والعنف اللامشروع، وذلك عبر تصنيف كافة الأعمال الموجهة ضد قوات الاحتلال على أنها أعمال مقاومة مشروعة ومؤيدة من قبل القانون الدولي ونصوصه طالما كانت هذه الأعمال ردا على عدوان دولة المحتل وجيشه. كفلت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار الأجنبي، أو التي تتعرض لحكم نظام عنصري، بمقاومة هذه الأنظمة وبالثورة عليها، مع ضمان المعاملة القانونية لأسرى المقاتلين في سبيل حرية أوطانهم كأسرى حرب، مع إباحة قيام الدول الأخرى بدعم نضال حركات التحرر حتى تحرير أوطانها المغتصبة. إن كل ما تقدم ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد المحتل الإسرائيلي المحتل لأرضه والمتنكر لحقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مع انطباق ذلك على المقاومة الفلسطينية التي تخوض كفاحا مريرا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين لتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها. عكفت دولة الاحتلال الإسرائيلي على ربط المقاومة الفلسطينية بالمنظمات الإرهابية، وبوصف المقاتلين الفلسطينيين بالمخربين أو الإرهابيين، وذلك في خلط واضح ومبرمج بين ما هو حق مشروع في مقاومة المحتل، وبين ما هو إرهاب دأب الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته ضد الشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الزمن. جرى هذا الخلط المتعمد بالمساندة الكاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبِصَمْتٍ واضح من بقية الدول العربية والغربية، بناءا على لغة المصالح التي تسيطر على العلاقات بين الدول وخصوصا تلك المصالح التحالفية الوثيقة بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. جاءت هجمات الحادي عشر من أيلول/2001 لتفتح حربا أمريكية واسعة ومبرمجة ضد ما أسمته بالإرهاب الدولي وذلك بالتحالف مع عدد كبير من الدول على امتداد العالم. كانت إسرائيل من الدول التي تقف على رأس التحالف الأمريكي بما سمي بالحرب على الإرهاب، مستغلة تلك الفرصة السانحة بالانقضاض على المقاومة الفلسطينية ومحاربتها بلا هوادة، وبدعم كامل ومعلن من الولايات المتحدة الأمريكية. لقد استغلت إسرائيل هجمات الحادي عشر من أيلول وما أعقبها من إعلان الحرب الأمريكية على الإرهاب في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، والزج بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها الموجهة ضد قوات الاحتلال في خانة الإرهاب، عبر ربط محكم ومبرمج بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقياداتها وبين الإرهاب الدولي الذي استخدمت به أجهزة الإعلام الإسرائيلية والأمريكية وبعض الأجهزة الإعلامية الغربية التي أمعنت في إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني وفصائله. انعكست الكثير من الآثار السلبية على المقاومة الفلسطينية جرَّاء الخلط المتعمد بين الإرهاب والمقاومة والذي قادته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، مما أحدث خلافا حادا في الأوساط الفلسطينية المختلفة حول استمرار الانتفاضة الأخيرة، بالإضافة إلى الجدل الحاد حول الوسائل المستخدمة من قبل المقاومة وتحديدا فيما يخص العمليات التفجيرية داخل المدن الإسرائيلية. حال ذلك دون توصل المقاومة الفلسطينية وفصائلها المختلفة إلى استراتيجية عامة توحِّد أساليب المقاومة، وتحدد نهجها العملي في مقاومة الاحتلال بما يتفق والتغيرات الحادة التي سيطرت على الساحة الدولية، وخصوصا تلك الرؤية الجديدة التي فرضت ظلالها على العالم بعد هجمات 11/ أيلول. لم يستطع الفلسطينيون سلطة ومقاومة إنتاج استراتيجية جديدة تراعي التطورات الدولية الجديدة، فوقعوا ضحية للترويج الإعلامي الإسرائيلي والأمريكي الذي ركز باستمرار على وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. هذا ما فتح المجال واسعا أمام إسرائيل في تصعيد عدوانها وتبرير ذلك العدوان على أنه جزء من الحرب الدولية على الإرهاب. حصل ذلك في ظل الضعف العربي والفلسطيني في خوض المعركة الإعلامية الجادة والحاسمة في فصل المقاومة الفلسطينية عن الإرهاب الدولي، وبالتالي التمييز بين الإرهاب والمقاومة حسب قواعد القانون الدولي التي وضعت الحدود الفاصلة بينهما.

النص الكامل

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

صفاء خالد حامد زبن

بأشراف

الدكتور حسن سعد خضر -

لجنة المناقشة

- د. حسن سعد خضر (رئيساً ومشرفاً) 2- د.شفيق عياش (ممتحناً خارجياً) 3- ناصر الدين الشاعر(ممتحناً داخلياً)

170 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة. فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف. لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]). أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك. ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلم.

النص الكامل

المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1967م_2002م

المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1967م_2002م

إحسان شريف محمد إعبية

بأشراف

الدكتور أديب الخطيب -

لجنة المناقشة

- الدكتور أديب الخطيب (رئيساً ومشرفاً)2-3- الدكتور عزيز دويك(ممتحناً داخلياً)3-الدكتور عبد الرحمن التميمي (ممتحناً خارجياً)

290 صفحة

الملخص:

الملخص إن الموارد المائية من الموارد الطبيعية التي تنازعت عليها الدول منذ زمن بعيد، لما لها من أهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي حضارة، وليس أدل على ذلك من قول الله عز وجل "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، لذا فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث عن محور الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اعتبرت المياه احد أهم محاوره، وركزت الدراسة على إبراز دور المياه في توجيه الاستيطان من حيث الانتشار وتركيز المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م. فقد اشتملت الدراسة في فصلها الأول على مقدمة الدراسة ومنهجيتها، وفي الفصل الثاني منها تم الحديث عن الخصائص الجغرافية والطبيعية لفلسطين وهيدرولوجيتها وإبراز العلاقة بين حدود إسرائيل ومصادر المياه، وقد ركزت في الفصل الثالث على المشاريع المائية في فلسطين قبل عام 1948م، وعن المشاريع الإسرائيلية بين الأعوام 1967/1948م، كذلك المشاريع المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد العام 1967م. بالإضافة إلى الحديث عن السياسة المائية الإسرائيلية تجاه المصادر المائية في الضفة الغربية.وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة تطور الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عام 1967م، ومراحل الاستيطان وبدايته وانتشاره وأهدافه، كذلك تناول هذا الفصل أهم المشاريع الاستيطانية بعد عام 1967م، وتطور الاستيطان في محافظات الضفة الغربية وعلاقته بمصادر المياه فيها. أما الفصل الخامس فقد تناول دراسة السكان والمياه في فلسطين ومناطقها السياسية وهي: إسرائيل والضفة الغربية والمستوطنات، كما وتطرق هذا الفصل إلى الحديث عن استهلاك المستوطنات والتجمعات العربية الفلسطينية للمياه وعمل مقارنة بينهما، وكذلك عمل موازنة مائية لمناطق فلسطين السياسية، ثم يتحدث عن آثار الاستيطان الإسرائيلي على الضفة الغربية. أما الفصل السادس فقد أظهر النتائج والتوصيات والمصطلحات.

النص الكامل

الوضع البيئي في محافظة جنين

الوضع البيئي في محافظة جنين

وليد سعيد حسين صقر

بأشراف

الدكتور أحمد رأفت غضية -

لجنة المناقشة

1- د. احمد رافت غضية (رئيساً ومشرفا) 2 د. فايز فريجات (ممتحناً خارجياً) 3- د. عزيز دويك (ممتحناً داخلياً)

185 صفحة

الملخص:

تعتبر البيئة من الأركان المهمة في حياة الإنسان وبالذات في العصر الحديث، وقد أخذ الإنسان يهتم بالبيئة التي يعيش فيها، وقد تناولت الدراسة الحديث عن الوضع البيئي في محافظة جنين التي تعتبر إحدى محافظات فلسطين التي تمتاز بكثرة تجمعاته، وتمتاز هذه المحافظة بأنها زراعية بالدرجة الأولى عن باقي محافظات الضفة الغربية. وقد تم الحديث عن وضع هذه المحافظة من الناحية البشرية والطبيعية مثل الموقع وتاريخ المحافظة ومناخها وجيولوجيتها والتربة والواقع الزراعي والمياه ومصادرها والمواصلات والتعليم والاقتصاد والوضع السكاني. وتقوم الدراسة على معالجة مشكلة عدم وجود وعي بيئي لدى السكان الذي يكاد يكون معدوماً لدى غالبية السكان وتوعيتهم وإبراز أهمية البيئة للإنسان وكيفية المحافظة عليها وإبراز أهم مصادر التلوث في المحافظة وكيفية الحد من هذه المشكلة وتوعية السكان لخطر هذه الملوثات وأثرها على صحة الإنسان وبيئته. وتهدف الدراسة إلى دراسة الواقع البيئي في المحافظة والتعرف على مصادر التلوث وأثارها في المحافظة وإظهار درجة التلوث في المحافظة، ودراسة سلوك السكان الخاطئ تجاه البيئة وأثرهم في أحداث التلوث وتوعيتهم. وتم استخدام طريقة الإطار العام النظري من خلال التعرف على تاريخ المحافظة وجغرافيتها. واستخدمت في الدراسة طريقة الحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة من إحصاءات وبيانات ومقابلات شخصية والملاحظات شخصية والدراسة الميدانية والصدر والتحليل للواقع الموجود. ومن اهم النتائج التي تم التوصل إليها ان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والديمغرافية أثر كبير في حجم التلوث وتلعب مورفولوجية محافظة جنين في طبيعة توزع استخدامات الأرض، وتزداد كمية النفايات الصلبة في فترة الجفاف عنها في فترة الرطوبة. وتختلف النفايات من مكان إلى أخر تبعاً لاختلاف الموقع، وتحتل النفايات الصلبة المنزلية المرتبة الأولى في النفايات، وكذلك اسهام الظروف المناخية في فصل الشتاء في زيادة حدة التلوث.وعدم ملائمة مواقع المكبات بالنسبة لمواقع السكان وإن المحافظة هي إحدى ضحايا التلوث بشتى أشكاله.

النص الكامل

الملك في الشعر الجاهلي

الملك في الشعر الجاهلي

مُهيّة عبدالرحيم خضر ناصيف

بأشراف

الدكتور إحسان الدّيك -

لجنة المناقشة

- الدكتور إحسان الديك/ مشرفا - الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا/ ممتحناً خارجيا -ًالأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً

153 صفحة

الملخص:

الملخص يدور هذا البحث حول "الملك في الشعر الجاهلي"، حيث جاء في مقدمة وثلاثة فصول، عرضت في المقدمة إلى أسباب اختيار هذا البحث، وإلى أهم المصادر والمراجع التي سيرتكز عليها،حيث جعلت الفصل الأول في تمهيد ومبحثين، تحدثت في التمهيد عن معنى كلمة ملك في اللغات القديمة، ومعناها في العربية، وتحدثت في المبحث الأول عن الملك في الموروث الإنساني، فوجدتهم قد نظروا إليه نظرة تقديس وإجلال، فكان إلهاً أو شبه إله، وخلعوا عليه بعداً أسطورياً مكّن الملوك من السيطرة على ثروات تلك الأمم، وضمان طاعتها لهم. ولم أجد نظرة الجاهليين في المبحث الثاني "الملك في الموروث الجاهلي" تختلف كثيراً عن نظرة الأمم الأخرى له، حيث تكاد تتطابق نظرتهم إليه مع نظرة تلك الأمم، وخلصت إلى أن البشر بعامة يحتاجون إلى قوة تسيطر على الكون، يدينون لها بالولاء، ويلوذون بها مما يعانون، فكان الملك هو تلك القوة، كان مقدساً بالنسبة إليهم، حيث مثل لهم أيضاً الأمن والأمان. أما الفصل الثاني، فقد تناولت فيه الملك وأغراض الشعر الجاهلي، حيث وجدت الشعراء قد تناولوا الملك في أشعارهم وعرضوا له في قصائدهم، فجاء في المديح، والرثاء، والهجاء، والحكمة، والاعتذار، والاستعطاف، ممزوجاً بالقضايا الحياتية الأخرى، ممثلا تمثيلا صادقا للحياة الجاهلية. وفي الفصل الثالث تناولت أبعاد صورة الملك في الشعر الجاهلي، فوجدت لهذه الصورة ثلاثة أبعاد، حيث زخرت في بعدها الديني بالمعتقدات الدينية والقصص القديم الموروث، فصوّروا الملك إلهاً أو شبيهاً بالإله، وصوّروه بالشمس والقمر، وسجلت في بعدها النفسي أحاسيس الشعراء وما رأوه في الملك من خيرٍ فأحبوه، وما توجسوا فيه من شر فخشوه، أما البعد الاجتماعي، فقد وجدت للملك فيه صورتين: في الأولى كان رمز القوة، والبطش، والمكانة العالية، وفي الثانية كان رمز العطاء، والخير، والتسامح، والرفاهية، حيث امتزجت الصورتان بالواقع الاجتماعي للجاهليين، وعبرت عنه بصدق. وفي الخاتمة أجملت ما توصلت إليه في دراستي من نتائج، وأتبعتها بثبت للمصادر والمراجع، فرتبتها حسب الحروف الهجائية

النص الكامل

الشاهد النحوي بين كتابي معاني الحروف للرماني ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (دراسة مقارنة)

الشاهد النحوي بين كتابي معاني الحروف للرماني ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (دراسة مقارنة)

فداء حمدي رفيق فتوح

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

-الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ رئيساً -الأستاذ الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً -الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً

129 صفحة

الملخص:

الملخص حفلت كتب النحو العربي على مر الزمان بالشاهد النحوي على مختلف أنواعه. الشعري، والقرآني ,والنبوي ,وأقوال العرب من حكم وخطب وأمثال عربية. وكان هذا الشاهد سندهم الأول في إثبات صحة القواعد النحوية التي رصدوها في كتبهم الفذة، إلا أن الاختلاف كان واضحاً بين النحاة في تفضيلهم لهذا الشاهد أو ذاك لا سيما الشاهد الشعري والشاهد القرآني، فكان منهم من يفضل الشاهد الشعري فيستخدمه أكثر من سواه، ويضعه في المرتبة الأولى ويُدَعِّم به معظم القواعد، ومنهم من يفضل الشاهد القرآني ,ومنهم من استخدم الشاهد النبوي بشكل قليل, ومنهم من رفض الاستشهاد به وعده لم يصل إلينا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أقوال العرب المختلفة (الخطب ,والحكم ,والأمثال) وميزانها عند النحاة. وهذه الدراسة هي شكل من أشكال الدرس النحوي التي يقارن بين عالمين كبيرين جليلين، لمع اسماهما على مر تاريخ النحو العربي بعامة وهما الرماني والمالقي. ونعني في هذه الدراسة المقارنة بين هذين العالمين من ناحية، طريقتهما في استخدام الشاهد النحوي بأنواعه المختلفة، وأي نوع من الشواهد كان يفضل كل منهما، وكيفية استخدام هذه الشواهد لخدمة القاعدة النحوية في كتابيهما معاني الحروف للرماني، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي. وقد قسمت الدراسة إلى:مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، تحدثت في المقدمة عن هدف الدراسة ومنهجية البحث، في حين تحدثت في التمهيد عن حياة العالمين الرماني والمالقي، وشيوخهما، وتلاميذهما، واهم كتبهما. أما فصول الدراسة الثلاثة، فبحث الفصل الأول في الشاهد الشعري تعريفه، وأهميته لدى النحاة الأوائل، والمقارنة بين العالمين في طريقة الاستشهاد به. وبحث الفصل الثاني في الشاهد القرآني تعريفه، وتعريف علم القراءات، وموقف النحاة من القراءات، ثم المقارنة بين العالمين في طريقة استشهادهما بالقرآن. وبحث الفصل الثالث في الشاهد النبوي وتعريفه وأسباب قلة استخدامه عند النحاة، والمقارنة بين العالمين في استخدامه ثم أقوال العرب المختلفة وتعريفها وطريقتهما في الاستشهاد بها. أما خاتمة هذه الدراسة فعرضت فيها ما توصلت إليه من نتائج خلال هذه الدراسة. تجعل القاريء يتفهم موضوع الشاهد النحوي وأهميته عند النحاة، ويقف على الفروق بين الرماني والمالقي في موقفيهما من الموضوع.

النص الكامل

علي الخليلي أديباً علي

علي الخليلي أديباً

عبدالرحمن علي عبدالرحمن جعيد

بأشراف

الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشه -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة رئيساً ومشرفا - الأستاذ الدكتور عادل الاسطة عضواً -الدكتور نادر قاسم ممتحناً خارجيا

235 صفحة

الملخص:

الملخص جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة: أما التمهيد: فقد لخصت فيه نبذة عن سيرة حياة الكاتب، ثم بينت بإيجاز دراساته المتنوعة في التراث والنقد والصحافة، التي أراد من خلالها تحقيق بعض الإشارات الجادة والصادقة لأهمية أدبنا المحلي وقدراته على العطاء الحضاري، والمشاركة في الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي التفاعل الواضح مع حركة ثقافة الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومع الحركة الثقافية العربية والعالمية، رغم الاحتلال، ورغم كل الصعاب. وأما الفصل الأول: فقد تحدثت فيه عن شعر علي الخليلي، ولاحظت أن القضية الوطنية قد تصدّرت مضمون قصائده، حيث تمتد أجزاء الوطن، وزخم ثورته العارمة في دواوين الشاعر، كما كانت دعوته إلى المقاومة وتتبّعه صورة الشهيد وواقع اللاجئ، سمات بارزة في شعره. نهل الشاعر من ينابيع التراث الديني والتاريخي والأدبي والشعبي، موظفاً هذا التراث الضخم في بناء الصورة المعاصرة منقولة عبره. وتميز الشاعر بغنى معجمه الشعري، الذي جاء ملائماً لكل مرحلة، وباستخدامه بعض الظواهر اللغوية في شعره كالترادف والتكرار والتضاد. أما الفصل الثاني: فقد تحدثت فيه عن المقالة عند علي الخليلي، حيث يعد من كتّاب المقالة الصحفية والأدبية البارزين في فلسطين، وقد مثّل من خلال الجمع بين الأديب والصحفي طبقة عالية من طبقات الكتّاب، فقد عرف كيف يميز تمييزاً واضحاً بين ما يقدمه للصحافة على أنه مقال صحفي أو مقال أدبي، فكان لكل منهما سماته وموضوعاته التي وسم بها. أما الفصل الثالث: فقد تحدثت فيه عن الرواية لديه، حيث كتب ثلاث روايات، أخذت مكانها في التجربة الروائية في الأرض المحتلة التي حاولت رسم الواقع الذي تعاينه، وتناولت هذه الروايات بالبحث، من حيث السرد والبناء واللغة والزمن والشخصيات. وفي الفصل الرابع: تحدثت عن سيرته الذاتية، فقد بيّن الكاتب فيها تأثيرات المكان الأول (بيت النار) في حياته، ونشأة قصيدته الأولى، والمؤثرات التي شكلت بواكير بذورها وبخاصة نكبة العام 1948م. ثم ختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي خرجت بها من الدراسة. وقد كنت أهدف من هذه الدراسة إلى لفت الاهتمام والعناية بأديب فلسطيني قدم مع أدباء آخرين أعمالاً أدبية ملتزمة بقضايا الإنسان الفلسطيني عبر مراحل حياة هذا الإنسان المليئة بالتضحيات، فعلى الرغم من قسوة ظروف حياة الأديب، إلا أنه واصل عملية الإبداع، فرفد الأدب الفلسطيني بأكثر من نوع أدبي، وهذا يدّل على امتلاكه طاقات كبيرة، استطاع أن يفيد منها وأن يكون ذا دور في حركة الأدب الفلسطيني.

النص الكامل