طرق عدديه لحل مسائل حدية في المعادلات التفاضليه الجزئيه

طرق عدديه لحل مسائل حدية في المعادلات التفاضليه الجزئيه

مثقال غالب يوسف نجي

بأشراف

د. سمير مطر -

لجنة المناقشة

د.سمير مطر/ رئيساً د. محمد نجيب/ داخلياً د. انور صالح/ خارجياً

130 صفحة

الملخص:

الملخص تمت دراسة المعادلات التفاضلية الجزئية البيضاوية من الدرجة الثانية باستخدام بعض الطرق العددية. لهذا النوع من المعادلات التفاضلية الجزئية تطبيقات في الظواهر الطبيعية و الهندسية. في معظم التطبيقات نستخدم عادة قواعد من الرتبة الأولى والثانية لكننا في هذه الرسالة استخدمنا قواعد من رتب أعلى مثل: قاعدة النقط السبعة و قاعدة النقط التسعة. باستخدام هذه القواعد يمكن تحويل المعادلة التفاصلية الجزئية إلى معادلة الفروق الدقيقة، ولحل مثل هذه المعادلة نستخدم طرق التكرار مثل: (SOR, Jacobi, Gauss Seidel, Multigrid Methods) في هذا البحث وجدنا إن طريقة (Multigrid Methods) هي الطريقة المثلى من بين جميع الطرق الأخرى؛ فالوقت المستغرق في هذه الطريقة هو من الرتبة الثالثة بينما هو من الرتبة الخامسة في الطرق الأخرى .

النص الكامل

استخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء للكشف عن بعض الصبغات المستعملة في صناعة الملابس ودراسة تكسيرها باستخدام

استخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء للكشف عن بعض الصبغات المستعملة في صناعة الملابس ودراسة تكسيرها باستخدام

صفوت محمد عبد العزيز صالح

بأشراف

د. نضال زعتر - أ.د. ماهر أبو عيد النتشة

لجنة المناقشة

د.نضال زعتر/رئيساً أ.د ماهر النتشة/مشرفاً د.رائق شبيطه/داخلياً د.نظام دياب /خارجياً

صفحة

الملخص:

الملخص من خلال هذا البحث تم تطوير طريقة جديدة لقياس تراكيز بعض الصبغات التي تستعمل في مجال صناعة الملابس في مياه ينابيع واد الساجور، خلة السنان وخلة عيسى. فقد تم اختيار أربع صبغات من أكثر الصبغات استعمالا في مجال صناعة الملابس وهي:- (Direct Red 81, Direct Blue 15, Direct Black 22 and Direct Orange 34) تعتمد طريقة التحليل على استخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء ( (HPLC وهذه الطريقة تعتمد على التباين في سرعة تحرك الأصباغ من خلال عمود الفصل حيث استخدم عمود فصل من النوع (RPC18). وجد من خلال هذه الدراسة أن الوقت اللازم لخروج مركبات الصبغات من عمود الفصل يعتمد على مقدار قطبية المركب؛ فالصبغة السوداء تخرج من عمود الفصل أولا ثم الصبغة الزرقاء ثم البرتقالية وأخيرا الصبغة الحمراء مما يعني أن الصبغة السوداء ذات قطبية أعلى من باقي الصبغات. لتحريك الصبغات داخل عمود الفصل تم استخدام الطور المتحرك:-N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide (CTAB) ولقد تم دراسة تأثير كل من: درجة الحموضة، نسبة acetonitrile: water وتركيز

النص الكامل

التدقيق للأغراض الضريبية

التدقيق للأغراض الضريبية

محمد محمود ذيب حوسو

بأشراف

الدكتور حسن فلاح الحاج موسى -

لجنة المناقشة

1. د. حسن فلاح الحاج موسى/ مشرفا ورئيسا 2. د. نائل طه/ ممتحنا داخليا 3. د. مفيد أبو زنط/ ممتحنا خارجيا

248 صفحة

الملخص:

التدقيق للأغراض الضريبية اعداد محمد محمود حوسو اشراف د. حسن فلاح الحاج موسى الملخص هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ايجاد نظام رقابي ضريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعايير التدقيق لمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسة حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها. وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بعلم التدقيق، والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال، قائم على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من الأشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب والمكان المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على الأخلاق والعدل. ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث أسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية او الدول المجاورة، بالإضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، من خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد اظهرت نتائج الدراسة أن إيجاد نظام تدقيق ضريبي فعال لمكافحة الغش الضريبي، والتحايل في الحسابات، لا تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية في فلسطين او الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام الإدارة الضريبية لمواردها المتاحة، وخاصة مواردها البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميادين المحاسبة وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او الاكاديمي. وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي: ان يتم التنسيق بين التشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسبين القانونيين بايجاد مواد قانونيه متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون. 1- ان تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السلطات لموظفي الإدارة الضريبية لضمان الحيادية والنزاهة بالعمل. كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي الإدارة الضريبية، وربطها بأعلى مستويات الرقابة في الدولة. 2- ضرورة تبني الإدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلف الفلسطيني وولائه الضريبي لازالة مخلفات الاحتلال. 3- يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم على الاقرار بالنتائج والاراء والخلاصات بموضوعيه، ودون خوف من انعكاساتها السياسية والادارية. ويجب ان يكون الفاحصين بقدر الامكان خاضعين لنظام خاص تكون فيه للحوافز، والتدريب، والالتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، أسس مبنية على أساس من الجدارة والاستحقاق.

النص الكامل

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

صخر وائل محمود الأحمد

بأشراف

الأستاذ الدكتور طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. الأستاذ الدكتور طارق الحاج/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور عطية مصلح/ ممتحناً خارجياً 3. الدكتور محمد شراقة/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور مجيد منصور/ ممتحنا داخلياً

148 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة كأحدى الظواهر المالية والضريبية, وذلك من خلال القوانين والأنظمة السارية، إضافة الى تناولها البروتوكول الإقتصادي الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات ذات العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. كما وتوضح هذه الدراسة الأنواع المختلفة لإنتقال عبء الضرائب والنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بصورة عامة وتلك المتعلقة بالحالة الفلسطينية بصورة خاصة, إضافة إلى تقييم تلك العوامل. وتطرق الباحث من خلال الدراسة إلى الأنواع المختلفة للضرائب وخصائص كل منها، وميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة, وتناول بصورة تفصيلية أنواع الضرائب غير المباشرة في فلسطين ومدى أهميتها ومساهمتها في الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالمكلف الضريبي، وميزت ما بين المكلف القانوني الذي استهدفه المشرع عند سن القوانين والمكلف الإسمي وهو الحامل الفعلي للعبء الضريبي، والظروف المحيطة بعملية نقل العبء الضريبي ما بين المكلفين والشروط الواجب توافرها لاكتمال النقل باحدى صورها. وقد قام الباحث بمراجعة قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962, ونظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 من خلال الأبواب ذات العلاقة بالدراسة, إضافة إلى المواد الواردة في البروتوكول الإقتصادي أو ما يعرف بإتفاقية باريس، والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة وسياسات الإستيراد، ومدى إلتزام الأطراف الموقعة على البروتوكول بما ورد فيه من المواد والأسس والغايات التي فرضتها إسرائيل وما زالت عند صياغة تلك الإتفاقية وتطبيقها. وهدف الباحث من خلال طرح الدراسة إلى طرح أهم المشكلات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والتي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزها في تسرب الإيرادات الضريبية الجمركية وعدم تنفيذ إسرائيل للواجبات والإلتزامات المترتبة عليها وفقاً للبروتوكول الإقتصادي وآلية التعامل مع فاتورة المقاصة, وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية وعدم وجود قانون جمارك ومكوس فلسطيني، إضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء ذو العلاقة بهذه الضرائب, أضف إلى ذلك مشكلة ضريبة الشراء والآلية التي تعاملت من خلالها الجمارك والمكوس الفلسطينية مع تلك المشكلة, وبالتالي اصبحت الخزينة الفلسطينية هي المتحمل الفعلي للأضرار والخسائر الناجمة عن عدم انتقال العبء الضريبي بصورة طبيعية وحقيقية بسبب التهرب الضريبي من جهة وبسبب الممارسات الإسرائيلية وأهمها حجز الأموال من جهة أخرى. وقد أظهرت النتائج أن ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة هي ظاهرة حيوية تعكس بالضرورة الحالة الإقتصادية والقانونية والتشريعية والسياسية والإجتماعية لمحاور النظام الضريبي من سلطة وطنية فلسطينية، بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, ومكلفين بأنواعهم، وقانون يحكم العلاقة فيما بين تلك الأطراف والمحاور, إلا أنه في الحالة الفلسطينية يظهر وجود طرف آخر يؤثر بصورة سلبية على تلك الظاهرة وهو إسرائيل، والتي تعتبر العلاقة الإقتصادية معها أو من خلالها من أهم العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة إضافة إلى كون تلك العلاقة سبباً رئيسياً من أسباب وقوع مشكلات تتعلق بالضرائب غير المباشرة. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظاهرة انتقالها، تتمثل في المشرع الضريبي الذي لم يعط الإهتمام اللازم لسن القوانين ذات العلاقة إضافة إلى القضاء الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي ولا المحاكم المختصة في الضرائب, كذلك المفاوض الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه للإتفاقيات وما ظهر فيها من الثغرات, ناهيك عن المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي الأثر السلبي على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة. ومما سبق خرجت توصيات الدراسة والتي تعكس الحاجة إلى وجود نظام ضريبي يلمس الغايات والأهداف الفلسطينية من وجوده، مدعماً بالقضاء ذي العلاقة لينهي مرحلة الإرث الإحتلالي والثغرات الموجودة في الإتفاقيات والحدود التي فرضتها تلك الإتفاقيات إضافة إلى ذلك نشر الوعي الضريبي ما بين المكلفين وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة بصورة تعكس الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة وتعزز من الاقتصاد الوطني وليس بالصورة الحالية التي تعكس ميولهم الخاصة من خلال تجنبهم المشروع أوغير المشروع من الالتزام بعبء الدين الضريبي سواءً أتموا عملية نقله أم لم يقوموا بعملية النقل الضريبي اساساً.

النص الكامل

محددات الإيرادات العامة في فلسطين

محددات الإيرادات العامة في فلسطين

علا محمد عبد المحسن الشلة

بأشراف

الدكتور محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً 2- الدكتور مفيد أبو زنط/ ممتحناص خارجياً 3الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ عضواً داخلياً

161 صفحة

الملخص:

محددات الإيرادات العامة في فلسطين اعداد علا محمد عبد المحسن الشلة إشراف الدكتور محمد شراقة الملخص قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني. وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك. وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

مجدي

بأشراف

الدكتور محمود الشخشير -

لجنة المناقشة

الدكتور محمود تيسير الشخشير/ رئيسا الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً الدكتور غسان حسين الحلو/ عضواً الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ عضواً

199 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين. كما هدفت التعرف إلى مساهمة مجالات الاستبانة بالتنبؤ بقياس تلك الاتجاهات. كذلك هدفت إلى معرفة دور بعض المتغيرات على تلك الاتجاهات؟ بلغ مجتمع الدراسة (1348) مشرفاً أكاديمياً ومشرفة، تم اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية تكونت من (360) مشرفاً ومشرفة بنسبة (27%) من مجتمع الدراسة الكلي. صمم الباحث استبانة عرضت على ثلاثة عشر محكماً من ذوي الخبرة من جامعتي النجاح الوطنية والقدس المفتوحة لضمان صدقها، ثم تم احتساب معامل الثبات لها فبلغ (0.92)، وبعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات حيث شمل ذلك التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى اختبار ت (Independent – t – test)، وتحليل التباين الأحادي (One way Anova) ، واختبار الفروق البعدية (LSD)، ومعامل الانحدار (Regression)، ومعامل الثبات (كرونباخ ألفا). وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- كانت اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين إيجابية على جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية لها. 2- أظهرت نتائج الدراسة أن مجال تصميم المناهج وطرائق التدريس كان أكثر المجالات مساهمة في تفسير اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين حيث فسر ما نسبته (73.8%). 3- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير البرنامج الأكاديمي، ومعدل استخدام الانترنت، و مدى إتقان مهارة استخدام الانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في المكتب متصلاً بالانترنت، و امتلاك جهاز حاسوب في البيت متصلاً بالانترنت. 4- أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخدامها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس، والوضع الوظيفي، والمؤهل العلمي، والعمر، وعدد سنوات الخبرة. وبناءً على ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج، خرج الباحث بمجموعة من التوصيات والاقتراحات كان أهمها: - عقد دورات تربوية تُعنى بالمناهج والتدريس وتركز على المنهج الحاسوبي والانترنتي. - اقتراح برنامج " رخصة قيادة الحاسوب التعليمي " (TCDL). - تخفيض تكلفة الاتصال بالانترنت من المنازل بالنسبة للمشرفين الأكاديميين.

النص الكامل

تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين

تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين

باسم ممدوح درويش صبح

بأشراف

الدكتور غسان حسين الحلو -

لجنة المناقشة

1- د. غسان حسين الحلو (رئيسا) 2- د. يوسف ذياب عواد (ممتحناً خارجياً) 3- د.عبد عساف (عضوا) 4- د.علي سعيد بركات (عضوا)

164 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، وسعت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 1. ما واقع التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين في محافظات شمال فلسطين من حيث: المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة؟ 2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين أبعاد مجال المدخلات لتقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟ 3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟ 4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، ومكان الإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص؟ تكونت عينة الدراسة من (127) مديرا ومديرة بنسبة (20%) من مجتمع المديرين، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات (481) بنسبة (5%) من مجتمع المعلمين والمعلمات، حيث أن عينة الدراسة بلغ (589) مديرا ومعلما (ذكورا وإناثا). اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملاءمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7) محكمين، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.96). وللتعرف على درجة تقويم التخطيط التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة ورتبت الفقرات تنازليا وفق المتوسطات الحسابية لها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج آلاتية: 1. كانت الدرجة الكلية لقيام المشرف التربوي بدوره وفقا لمجالات أداة الدراسة المتمثلة بالمدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة كانت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي (3.32)، ونسبة مئوية (66.4)، بينما كانت بدرجة كبيرة لمجال التغذية الراجعة وكان ترتيب الأبعاد التابعة لمجال المدخلات كما يلي: المعلمين في المرتبة الأولى، والمناهج في المرتبة الثانية والتلاميذ في المرتبة الثالثة، وأخيرا الإمكانيات المادية والعلاقة مع المجتمع المحلي في المرتبة الرابعة. 2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا على مستوى الدلالة (0.05=a) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، والإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص. 3. وجود فروق دالة إحصائيا بين أبعاد مجال مدخلات تقويم التخطيط للإشراف التربوي، حيث تفوق بعد المناهج وبعد الإمكانيات المادية وبعد المعلمين على بعد التلاميذ، فيما تفوق بعد المعلمين على بعد المناهج، وبعد الإمكانيات المادية. 4. وجود فروق دالة إحصائيا بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي. 5. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الجنس باستثناء بعد التلاميذ الذي أظهر فروقا لصالح الذكور على الإناث. 6. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الخبرة باستثناء بعد التلاميذ. 7. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير مكان الإقامة باستثناء بعد التلاميذ. وفي ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوصي جهات الإشراف التربوي بما يلي: 1. زيادة إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم. 2. تحفيز المعلمين على إنتاج الوسائل التعليمية وفق إمكاناتهم الشخصية. 3. تقدير الاحتياجات من الأبنية المدرسية على أساس النمو المنتظر في أعداد التلاميذ. 4. تطوير المكتبات والمختبرات والمعدات وصيانتها، وتنفيذ الإجراءات، لتحسين صيانتها واستخدامها دوريا. 5. المشاركة في تحديد المواصفات والشروط الواجب توافرها في الأبنية المدرسية، ووضع النماذج الخاصة بذلك. 6. المشاركة في التخطيط للقاعات والساحات والملاعب والمختبرات والمرافق الصحية، بحيث تتوافق مع المعايير الصحية المحددة. 7. المساهمة في تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة من حاسوب وفيديو وأجهزة عرض. 8. المساهمة في إدخال أنظمة إدارية تطويرية في مختلف مستوياتها التنظيمية. 9. تطبيق الأولوية في تنفيذ الخطط التربوية بالاستناد إلى دراسات علمية وكيفية.

النص الكامل